پیش نیازهای جذب سرمایه در معدن - سیکانیوز

متاسفانه به رغم پتانسیل ها و ظرفیت هایی که ایران در حوزه معدن دارد، از جمله مقدار ذخایر فراوان، این بخش سهم بسیار کمی از فراوری ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است که نشان دهنده ضعف در توسعه معادن کشور است. در حال حاضر تناسب منطقی بین حجم سرمایه گذاری و مقدار ذخایر مواد معدنی کشور وجود ندارد. مقدار استخراج سالیانه از معادن کشور تنها 400 میلیون تن است که رقم بسیار اندکی است و مسلما این حجم نمی تواند سهم بودجه از نفت را تامین کند. در افق 1404 فراوری مواد معدنی 700 میلیون تن در برنامه است که البته باید به تناسب برای بازسازی ماشین آلات، چاره اندیشی برای سامانه حمل ونقل و ریلی، توسعه زیرساخت ها و مبادلات بین المللی اقدام لازم به عمل آید.

به رغم اینکه اصولا اکتشاف معدن ماهیتا دارای ریسک بالا است و از طرفی دوره های بازگشت سرمایه در این حوزه طولانی ست، با این حال باید توجه داشت که تاثیر رشد معدن بر رشد اقتصادی به طور غیرمستقیم می تواند بسیار بیشتر از تاثیر تجارت و یا صنعت باشد. اشتغال ایجاد شده به واسطه معادن پایدارتر است. عملیات معدنکاری سبب رونق ترانزیت و ترابری می گردد. لذا جذب سرمایه گذار در این حوزه می تواند بر رشد اقتصادی کشور و حتی سایر بخش های اقتصادی مرتبط با این حوزه تاثیر مهمی بگذارد و این مهم مستلزم تدوین برنامه ها و استراتژی های مناسب، ایجاد شفافیت و در نظر گرفتن مشوق های ویژه برای سرمایه گذاری ست که بتواند سرمایه گذار را تشویق به سرمایه گذاری کند.

در این خصوص هر چند که عامل تحریم ها را نباید فراموش کرد، اما مادامی که اصلاحات داخلی انجام نپذیرید، حتی اگر تحریم ها برداشته گردد تغییر زیادی در جذب سرمایه گذار رخ نخواهد داد. لذا مهم ترین مورد مهیاسازی بسترهای سرمایه گذاری است. ورود سرمایه گذار داخلی و خارجی منوط به فراهم بودن فضای سیاسی آرام و بی تنش و بعلاوه برطرف خلاهای قوانین است. تغییرات مداوم و خلق الساعه دستورالعمل های مربوطه، یکی دیگر از مسائلی است که فعالیت های بخش معدن را دچار نابسامانی و بی ثباتی نموده است.

از طرف دیگر، نبود تکنولوژی های مناسب برای استخراج اصولی در معادن و عدم سرمایه گذاری در بخش فناوری های نوین، باعث شده تا ضایعات زیادی در این بخش وجود داشته باشد در حالی که کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه گذاری روی همین ضایعات سنگ، مصنوعات بسیار ارزشمندی را فراوری می نمایند. لذا با سرمایه گذاری در حوزه تحقیق و توسعه و استفاده از دانش مدیریتی کشورهای پیروز در این حوزه می توان به جذب سرمایه گذاری در این حوزه یاری کرد.

سیاست صحیح مقابله با خام فروشی، رشد سرمایه گذاری و تحریک تقاضا در زنجیره های پایین دست از دیگر اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد. باید توجه داشت که اعمال عوارض صادراتی روی فراورینمایندگان مواد اولیه راه حل نیست. بدون شک یکی از راهکارهای مهم برای ادامه حیات معدن، علاوه بر سرمایه گذاری در زیرساخت ها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانجات فرآوری و استحصال مواد معدنی و فراوری زنجیره ارزش بعد از آن و رسیدن به ارزش افزوده بالاتر و تبدیل شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده های معدنی و صادرات این محصولات است که باعث افزایش جذب نقدینگی خواهد شد. لیکن متاسفانه در حال حاضر کمبود منابع اقتصادی و نبود زیرساخت های لازم برای ایجاد یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده بالاتر شده است.

صنایع بالادست و پایین دست در حوزه معدن همچون یک زنجیره ارزش عمل می نمایند از این رو باید به تناسب، همانگونه که در بالادست سرمایه گذاری می گردد، در پایین دست نیز سرمایه گذاری گردد. با ارتقای سطح فناوری ها می توانیم از فراوری محصولات مرغوب و با کیفیت تری برخوردار باشیم تا بتوانیم جایگاه خود در بازارهای رقابتی جهانی را حفظ و تثبیت کنیم.

نهایتا چنانچه عزم بر کنار گذاشتن اقتصاد مبتنی بر نفت باشد، حوزه معدن انتخاب خوبی است تا به وسیله ترسیم استراتژی درست، سهم منابع معدنی را در فراوری ناخالص داخلی افزایش دهد و از این طریق به جذب نقدینگی نیز یاری گردد. دولت و مسوولان باید با حمایت همه جانبه و البته هدفمند به سمت ایجاد فرصت گام بردارند.

باید ترتیبی اتخاذ کرد که هر عاملی که اثر منفی و بازدارنده براهداف دارد، شناسایی و برطرف گردد. از این رو، صرف داشتن نگاه توسعه ای به بخش معدن کافی نیست. هر نگاه توسعه ای نیازمند هدف گذاری و برنامه ریزی است. جهش در هر زمینه ای بدون برنامه ریزی امکان پذیر نیست.

باید توجه داشت که عمده معادن کوچک کشور در منطقه ها کمتر پیشرفته قرار دارند و بیشتر تجهیزات داخل معادن به شدت قدیمی و فرسوده هستند، لذا به روزرسانی عوامل و تجهیزات استخراج مواد معدنی قطعا می تواند با سودآوری مناسب در تامین اقتصادی کشور نقش آفرین باشد.

عمل دیگر و شاید مهم ترین آن نبود منابع اقتصادی است، لذا از اولویت های اصلی دولت باید حل این مشکل باشد، در واقع دولت می بایست منابع اقتصادی را به سمت فراوری راهنمایی کند و موجب رونق بخش های فراوریی گردد.

نهایت اینکه اگرچه بخش معدن با داشتن پتانسیل های فراوان به عنوان یکی از حوزه های مهم اقتصادی کشور همیشه مورد توجه بوده است، ولی تا به امروز نتوانسته است به خاطر دخالت های دولت با توجیهات اصل 44 و محدودیت های صنایع مادر قانون اساسی و سایر مسائل و موانع به جایگاه مطلوب خود برسد.

برای دستیابی به رشد اقتصادی باید ارتباطات بین المللی با دیگر کشورها برقرار کرد. برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی و کسب عایدی بیشتر از این بخش، دولت می بایست استراتژی های اقتصادی خود در این حوزه را مورد بازبینی قرار دهد تا سرمایه گذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند. دولت بعلاوه باید سعی کند که منابع اقتصادی را طوری مدیریت کند که این منابع به پروژه هایی که از نظر فنی و اقتصادی می توانند ارزش افزوده ایجاد نمایند، تزریق گردد.

امیدوار هستیم تا در برنامه های تازه توسعه و تصمیمات اقتصادی دولت، هدف بر اجرای پروژه های تازهی باشد که توجیه فنی و اقتصادی دارند. بخش خصوصی پیشنهاد می نماید که با استفاده از ظرفیت پروژه های PPP به وسیله همکاری بخش خصوصی و دولتی، پروژه های معدنی اجرا گردد. اگر این پروژه ها همانطور که گفته شد به وسیله همکاری بخش خصوصی و دولت توامان اجرا شوند، نتیجه بهتری خواهد داشت؛ چراکه بخش خصوصی در اجرای اینگونه پروژه ها تخصص دارد و لذا پروژه به طور پیروزیت آمیز اجرا شده و نیمه تمام رها نمی گردد.