جزئیات لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان از زبان کدخدایی - سیکانیوز

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ، از تایید لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در این شورا اطلاع داد و گفت: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در جلسه شورای نگهبان آنالیز و عدم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.

وی در خصوص جزئیات لایحه مزبور گفت: در این لایحه عنوان شده است که در اجرای حکم مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیت های اقتصادی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان کرد: بر اساس این لایحه، هر یک از مسئولین یا کارکنان نهاد های حکومتی یا دستگاه های اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محکوم می گردد؛ همچنین رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و به تناسب امکانات -ضرورت و تجربه- تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا و دادگاه کیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به سایر پرونده ها نیست.

کدخدایی در بیان دیگر جزئیات لایحه مزبور بیان کرد که رسیدگی به شرایط مخاطره آمیز موضوع این قانون جز در مواردی که در صلاحیت دادگاه کیفری است در دادگاه خانواده و با ارائه گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت از دادگستری و حضور مددکار اجتماعی انجام می گردد. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود.

وی بر همین اساس اضافه نمود: بر اساس این لایحه، هرگاه خطر شدید قریب الوقوعی کودک و نوجوان را تهدید کند یا به سبب شرایط مخاطره آمیز موضوع ماده 3 این قانون وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان جهت برطرف خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور نموده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل نمایند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند.

وی ادامه داد: طبق این مصوبه، هرگاه حمایت و رعایت مصلحت کودک و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیمی درخصوص حضانت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، دیدار، عزل، ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراکز بهزیستی و یا سایر نهاد ها و مؤسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مکانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در خصوص شرایط کودک و نوجوان و ادله ضرورت اتخاذ اقدامات مزبور تهیه به دادگاه خانواده ارسال می نماید.

سخنگوی شورای نگهبان به دیگر موارد قید شده در لایحه مذکور نیز اشاره نمود و گفت: در مواردی که طفل ناقض قوانین جزایی یا نوجوان بزهکار، بزه دیده نیز باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان، به جرایم ارتکابی علیه آن ها نیز رسیدگی می نماید، در صورتی که واحد مددکاری مرجع قضایی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مکلف به اعلام موضوع به قاضی مربوط است.